اتفاقية الاستخدام

مرحباً بكم في متجر مدارات. باستخدام هذا المتجر أو إنشاء حساب أو إتمام أي عملية شراء، فإنك تقر باطلاعك على هذه الاتفاقية وموافقتك على الالتزام بها، وذلك وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

1. طبيعة المنتجات

• يقدم متجر مدارات منتجات رقمية قابلة للتحميل والاستخدام الإلكتروني.
• تقع على العميل مسؤولية التأكد من توافق المنتج مع احتياجه قبل إتمام عملية الشراء.

2. الحساب والبيانات

• يلتزم العميل بتقديم بيانات صحيحة والمحافظة على سرية بيانات حسابه.
• يتحمل العميل جميع العمليات التي تتم من خلال حسابه ما لم يثبت وجود اختراق خارج عن إرادته.

3. الملكية الفكرية

• جميع الملفات والمحتويات والتصاميم والقوالب والنصوص والشعارات وحقوقها الفكرية مملوكة لمتجر مدارات أو لأصحاب الحقوق المرخص لهم.
• شراء المنتج يمنح العميل ترخيصاً شخصياً غير حصري وغير قابل للنقل لاستخدامه وفق هذه الاتفاقية، ولا ينقل إليه أي حق من حقوق الملكية الفكرية.

4. الاستخدام المسموح والممنوع

يحق للعميل استخدام الملفات استخداماً شخصياً فقط، ويُمنع دون موافقة خطية من متجر مدارات:

• مشاركة الملفات أو إرسالها أو إعادة توزيعها بأي وسيلة.
• رفع الملفات على مواقع التخزين السحابي أو منصات التواصل أو المجموعات العامة أو الخاصة بقصد مشاركتها مع الآخرين.
• إعادة بيع الملفات أو تأجيرها أو نسخها أو استغلالها أو الانتفاع بها مادياً، كلياً أو جزئياً.
• إزالة أو تعديل إشعارات حقوق الملكية أو نسب الملفات إلى غير أصحابها.

5. الاسترجاع والاستبدال

نظراً لطبيعة المنتجات الرقمية، فإن جميع المبيعات نهائية بعد إتمام عملية الشراء وإتاحة الوصول إلى المنتج، ولا يحق للعميل طلب الاسترجاع أو الاستبدال، إلا إذا ثبت وجود خلل فني يمنع الاستفادة من المنتج وكان سببه من جهة المتجر.

6. مسؤولية المتجر

يبذل متجر مدارات عناية معقولة في إعداد المنتجات وتقديمها، ولا يتحمل المسؤولية عن أي استخدام للمنتجات يخالف هذه الاتفاقية أو الأنظمة المعمول بها، كما لا يتحمل أي أضرار ناتجة عن سوء الاستخدام أو التعديل أو مشاركة الملفات من قبل العميل.

7. مخالفة الاتفاقية

يحتفظ متجر مدارات بحقه في اتخاذ ما يراه مناسباً لحماية حقوقه عند مخالفة هذه الاتفاقية، بما في ذلك تعليق أو إيقاف الحساب أو اتخاذ الإجراءات النظامية عند الاقتضاء.

8. تعديل الاتفاقية

يحق لمتجر مدارات تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت، ويُعمل بالإصدار المنشور في المتجر من تاريخ نشره.

9. النظام الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتفسر وفقاً لها، ويكون الاختصاص للجهات المختصة داخل المملكة عند وجود أي نزاع.